سلطت مجلة فرنسية الضوء على القانون الانتخابي الجديد الصادر من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 سبتمبر/أيلول 2022، ويتضمن دعوة المواطنين لانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تهدف هذه الاستشارة إلى معرفة التوجهات العامة للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، عبر طرح مجموعة من الأسئلة يجيب عنها المشاركون من خلال موقع إلكتروني، تحدد التوجهات العامة للدستور الجديد.

آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس على وشك الإفلاس، والمستثمرون الأجانب ما زالوا حذرين في مواجهة الوضع السياسي غير المستقر خاصة مع عدم تواجد خارطة طريق واضحة.

في مشاركتهم عبر وسم "#قيس_سعيد"، انتقدوا قرارات الرئيس التونسي منذ إعلانه في 25 يوليو/ تموز2021، المتمثل في تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، واستيلائه على السلطات الثلاثة.

إسقاط المنظومة الحاكمة، وحل الأحزاب السياسية، واعتقال قياداتها ومحاكمتها، وتصحيح مسار الثورة ومحاكمة الفاسدين، وحتى عسكرة الدولة عبر دعوة الجيش لتقلد زمام السلطة، أبرز مطالب مجموعات شبابية تونسية، ما أثار الجدل حول مصدر تلك المطالب والهدف الحقيقي خلفها.